آثار زلزله در سرپل‌ذهاب بعد از ۴ سال/ پیامک‌های تهدیدآمیز بانک‌ها برای زلزله‌زدگان، نمکی بر زخم تورم و گرانی است
تاریخ انتشار: ۵ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۷۵۷۶۴
گروه استانها – بعد از گذشت چهار سال از وقوع زلزله در استان کرمانشاه هنوز بخش زیادی از معابر و خیابان‌ها زخم خورده از ساخت و سازها باقی مانده‌‌اند و کانکس‌ها در برخی مناطق نیز مشاهده می‌شود. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمانشاه، بیش از چهار سال از زلزله مهیب استان کرمانشاه می‌گذرد اما هنوز یادگاری‌هایی از زلزله در معابر و فضای شهری سرپل‌ذهاب قابل مشاهده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این در حالی است که هنوز خستگی ساخت و ساز و شوک زلزله فروکش نکرده دغدغه پرداخت اقساط تسهیلات زلزله لرزه بر جان زلزله‌زدگان انداخته و بانک‌ها نیز با ارسال پیامک‌های پی‌درپی مشکلات مردم را دوچندان می‌کنند. از طرف دیگر ساخت و سازهای گسترده بعد از زلزله به طور قطع به سطح معابر و کوچه و خیابان آسیب‌هایی وارد کرده بود که هنوز بازسازی نشده و در بارندگی‌ها به معضلی جدی برای مردم تبدیل شده است.
عزیزی از شهروندان شهر سرپل‌ذهاب با اشاره به پیامک‌های تهدیدآمیز بانک‌ها در زمینه پرداخت اقساط وام‌ها گفت: امهال سال سوم وام‌های مناطق زلزله‌زده تنها در حد مکاتبات اداری باقی مانده و به منصه ظهور نرسیده است.وی افزود: فشار بانک‌ها برای پرداخت اقساط به معضلی جدی تبدیل شده زیرا در شرایط اقتصادی کنونی توان پرداخت این اقساط برای هیچکدام از مردم وجود ندارد.
شریفی از دیگر شهروندان سرپل‌ذهابی عنوان کرد: ساخت و سازها وضعیت نامناسبی را برای آسفالت معابر ایجاد کرده به طوری که تردد مردم به سختی انجام می‌شود.
وی با اشاره به اینکه یکی دیگر از مشکلات نبود زیرساخت‌های مخابرات است گفت: بعد از گذشت چهار سال از زلزله هنوز اقدامی برای وصل کردن تلفن منازل انجام نشده و این در حالی است که روستاهایی هنوز دکل مخابراتی ندارند و دانش‌آموزان در آن روستاها برای آموزش مجازی با مشکل مواجه شده‌اند به طوری که نبود دکل مخابراتی سبب ترک تحصیل برخی دانش‌آموزان شده است.
بیژندی از زلزله‌زدگان شهر سرپل‌ذهاب با اشاره به اینکه در داخل شهر چندین خانواده هنوز در کانکس زندگی می‌کنند اظهار داشت: برخی از این خانواده‌ها به دلیل مشکلات حقوقی بین وراث ساخت و ساز را با تأخیر آغاز کردند که با گرانی مصالح ساختمانی همزمان شد و اکنون بیش از چهار سال در کانکس زندگی می‌کنند.
سفر معاون اقتصادی رئیس جمهور به بندرعباس / بازدید محسن رضایی از مناطق زلزله‌زدهارسال کمک های بانک ملت برای هموطنان آسیب دیده از زلزله استان هرمزگان"شن و ماسه" رایگان در اختیار تیم‌های بازسازی مناطق زلزله‌زده هرمزگان قرار میگیردفرزادیپور فرماندار سرپل‌ذهاب اظهار داشت: شهر سرپل‌ذهاب حدود 560 هکتار مساحت دارد و 36 هزار واحد مسکونی شهر و روستا بعد از زلزله نورد بازسازی قرار گرفته و حمل و نقل مصالح ساختمانی سبب از بین رفتن زیرساخت کوچه و معابر شده است.
وی با اشاره به اینکه اکنون آسفالت خیابان‌های اصلی مشکلی ندارد افزود: 40 تا 50 درصد از معابر نیاز به بازسازی و بهسازی مجدد دارند و از طرفی توان مالی شهرداری نیز محدود است اما برنامه‌ریزی مناسبی برای این مشکل انجام می‌شود.
فرزادی‌پور بیان کرد: هرچند بازسازی این شهر به اتمام رسیده اما توان اقتصادی شهرداری محدود است و انتظارات باید در حد بضاعت مالی باشد.
وی گفت: ابهامی در زمینه امهال وام‌ها برای مردم مناطق زلزله‌زده وجود دارد که باید اطلاع داشته باشند دو سال امهال وام‌ها مربوط به تسهیلات قبل از وقوع زلزله بوده و ارتباطی با وام‌های بعد از زلزله ندارد و با وجود مشکلات بسیار و گرفتاری قانونی این وام‌ها برای سال سوم نیز امهال شدند.
فرزادی‌پور افزود: امهال سال سوم در برخی بانک‌ها اجرا شده و در برخی دیگر چون هنوز به نرم‌افزار مورد نیاز دسترسی ندارند، اجرا نشده است.
فرماندار سرپل‌ذهاب بیان کرد: نشستی در مدیریت بحران با مدیران شعب بانک‌ها برگزار و بنا شد تعیین تکلیف شود.
وی گفت: مشکل اصلی ما با بانک‌ها در زمینه اقساط تسهیلات زلزله است که اکنون سررسید شده و با وجود تورم و مشکلات اقتصادی کنونی پرداخت آن برای مردم دشوار است و از طرفی بانک‌ها نیز انتظار بازگشت منابع دارند.
فرزادی‌پور عنوان کرد: سرپل‌ذهاب با وجود گرمسیر بودن منابع آبی بسیار ارزشمند و سراب‌های بسیاری دارد اما زیرساخت‌های آبرسانی به دلیل دفاع مقدس و زلزله کمتر مورد توجه قرار گرفته و فرسودگی شبکه و امکانات پاسخگوی نیاز فعلی نبود.
وی گفت: با پیگیری‌های انجام شده 62 میلیارد تومان اعتبار برای آبرسانی به روستاها تخصیص یافته و با صرف این اعتبار قبل از فرارسیدن فصل گرمای 1401 بخش اعظم مشکلات آب روستاییان این شهرستان رفع می‌شود.
فرزادی‌پور افزود: اجرای سامانه گرمسیری اقدامی بسیار خوب برای منطقه بود و از این طریق بیش از 20 هزار هکتار از اراضی منطقه آبی شد و سبب رونق کشاورزی و مهاجرت معکوس شده است.
انتهای پیام/832/ش
منبع: تسنیم
کلیدواژه: زلزله کرمانشاه زلزله کرمانشاه مناطق زلزله سرپل ذهاب چهار سال بانک ها وام ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۷۵۷۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مانور عجیب روی کاهش نقدینگی
آنگونه که در آمار‌های رسمی منتشر شده رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۲ در محدوده ۶ درصد و میزان تورم هم در محدوده ۴۱ درصد گزارش شده است.
به گزارش اعتماد، کارشناسان اقتصادی می‌گویند رشد اقتصادی با افزایش تولید به دست می‌آید، اما برخی کارشناسان معتقدند رشد اقتصادی سال گذشته کشور ناشی از تولید نبوده و عمده آن از محل فروش نفت و رشد بخش خدمات به دست آمده است.
در بخش مهار تورم نیز در صورتی که تولید با رشد همراه باشد مهار تورم نیز ممکن می‌شود؛ راهکاری که کارشناسان می‌گویند نشان از این دارد که هنوز دست‌اندرکاران اقتصادی مسیر رشد را از تورم جدا نکرده‌اند. بر اساس آخرین برآورد صندوق بین‌المللی پول، نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی در ایران از ۴۰.۳ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۳۹ درصد در سال ۱۴۰۳ خواهد رسید که این به معنی کاهش ۱.۳ درصدی این شاخص است.
متوسط رشد اقتصادی در ۱۰ سال گذشته چقدر بود؟آنگونه که در آمار‌ها آمده است؛ متوسط رشد اقتصادی تولید ناخالص داخلی کشور در طول ۱۰ سال گذشته حدود ۲.۲ درصد، رشد بخش صنعت حدود ۰.۳ درصد و بخش معدن منفی ۲.۰۴ درصد شده که این اتفاق به دلیل نامساعدتر شدن فضای کسب‌وکار، پیش‌بینی‌پذیر نبودن قیمت محصولات و مواد اولیه، بی‌ثباتی سیاست‌ها و قوانین و رویه‌های اجرایی ناظر بر فضای کسب‌وکار و دشواری تأمین مالی، کیفیت حکمرانی و ضعف تضمین حقوق مالکیت و عدم رشد مستمر و پایدار تولید در سطح ملی است.
این در حالی است که در همسایگی ایران کشور عربستان نرخ رشد اقتصادی خیره‌کننده و کم‌نظیری در دهه اخیر داشته که همچنان با آهنگی شتابان ادامه دارد، این نرخ در سال ۲۰۲۲ به حدود ۹ درصد و در شش‌ماهه اول سال ۲۰۲۳ به حدود ۱۱ درصد رسیده است. اما پرسشی که این روز‌ها برای بسیاری از ایرانیان مطرح شده آن است که اولا آیا دولت سیزدهم در مهار تورم توفیقی داشته و اگر نه دلایل این عدم توفیق چه بوده است؟ دولت به زعم خود مجموعه اقداماتی را برای بهبود شاخص‌های اقتصادی از جمله مهار تورم انجام داده است.
این اقدامات، مانع افزایش بیشتر برخی قیمت‌ها در برخی بازار‌ها شد. اما مرتضی عزتی، اقتصاددان می‌گوید که ارزش پولی ملی (نسبت به طلا و ارز‌های معتبر که شاخص اصلی ارزش پول‌های ملی هستند) طی یک سال اخیر نزدیک به ۵۰ درصد کاهش یافته است. این نزول به این معناست که دولت سیزدهم در مهار کاهش ارزش پول ملی که عامل اصلی تورم کنونی کشور است، موفقیتی نداشته است.
به گفته وی آنچه که در سال ۱۴۰۲ رخ داد، دقیقا نقطه منفی کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت‌ها بود. کاهش ارزش پول ملی، هم نسبت به طلا و هم نسبت به نرخ ارز همچنان بالای ۵۰ درصد است، اما رونقی در بازار‌ها ایجاد نشد.
تنها کاهش رشد نقدینگی کافی است؟دولت و مجموعه بانک مرکزی نزدیک به یک ماه است که بر کاهش رشد نقدینگی و ورود این شاخص به کانال ۲۴ درصدی به عنوان یک موفقیت نام برده و معتقدند که با این اتفاق تورم نیز در پایان سال به زیر کانال ۳۰ درصدی سقوط می‌کند. اما نرخ تورم اعلام شده برای سال ۱۴۰۲ از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که تورم به‌رغم تلاش‌های دولت رشد پیدا کرده و حتی رکورد دولت هاشمی را شکسته است. ضمن اینکه ریشه کاهش رشد نقدینگی، کنترل ترازنامه بانک‌ها است. کاری که مدت‌ها قبل باید انجام می‌شد و مردم هم با نقدینگی کاری ندارند. برای مردم تورم و پولی که از جیب‌شان می‌رود مهم است و این تورم است که باید کم شود.
اعداد اعلام شده بانک مرکزی البته آماری است که معمولا بانک مرکزی به صورت ماهانه برای تادیه دیون و تعهدات به قوه قضاییه ارایه می‌کند تا به منظور رای دادن در اختیار قضات باشد. این آمار بر اساس سال پایه ۱۳۹۵ است و به همین دلیل بسیار بالاتر از رقم اعلام شده تورم مرکز آمار یعنی کانال ۳۸ درصدی است.
چنانکه عبدالناصر همتی رییس کل اسبق بانک مرکزی در این باره می‌گوید: دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.
سه ناترازی اصلی در اقتصاد ایران کدامند؟قدرت‌الله امام‌وردی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در خصوص عدم موفقیت‌ها در مهار تورم از سوی دولت، گفت: موضوع مربوط به مهار تورم یکی از موضوعات مورد مناقشه میان اقتصاددان‌ها است، اما اکثر اقتصاددان‌ها بر این باور هستند که تورم در ایران ریشه پولی دارد و افزایش حجم پول و پایه پولی در مجموع باعث رشد تورم در کشور شده است که یک رابطه همبستگی نزدیک به ۱ در بلندمدت با افزایش حجم پول ایجاد می‌شود.
این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: ریشه تورم موجود در سه ناترازی اصلی در اقتصاد ایران است که این ناترازی‌ها هر لحظه بیشتر هم می‌شود یکی از این ناترازی‌ها بدهی دولت به بانک مرکزی است که تحت عنوان کسری بودجه از آن یاد می‌شود، مورد بعدی مربوط به بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است که ناترازی بانک‌ها را به دنبال دارد و مورد سوم هم ناترازی تجاری در کشور است که باعث خروج سرمایه سنگین از کشور می‌شود که باعث افزایش منابع پولی در بانک مرکزی شده است.
خلق پول باعث تورم شده استاو با بیان اینکه میزان پایه پولی در سال ۱۴۰۲ با رشد ۴۰ درصدی مواجه شده است، تصریح کرد: بر اساس یکی از نظریه‌ها همین موضوع باعث افزایش تورم در اقتصاد می‌شود، عدم کنترل تورم در کشور به‌شدت خلق پول برمی‌گردد که باید آن را کنترل کنند که این مساله هم به کسری بودجه دولت مرتبط است که قادر به کنترل آن هم نیستند.
امام‌وردی تصریح کرد: در صورتی که دولت کوچک شود و از تصدی‌گری‌اش هم کاسته شود و بتواند هزینه‌های خود را کاهش دهد می‌تواند رشد تورم را هم کنترل کند این در حالی است که هر دولتی که پس از ۴ سال بر سر کار می‌آید نشان داده که قادر به این مساله نیست و طبیعتا این موضوع همچنان لاینحل باقی مانده است.
دولت دست در قلک بانک مرکزی کرده استاو با اشاره به تامین مالی بودجه دولت خاطرنشان کرد: عمدتا ساختار بازار مالی ایران به گونه‌ای است که ظرفیت تامین مالی از طریق بدهی برای دولت را ندارد و طبیعتا دولت از طریق افزایش حجم پول و انتشار پول جدید و پولی کردن کسری بودجه از سوی بانک مرکزی این تورم را به وجود می‌آورد.
این اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که آیا ناهماهنگی‌هایی در سیاست‌های پولی و ارزی کشور وجود دارد که منجر به این میزان از تورم شده است، گفت: خیر، اتفاقا هماهنگ هستند و بانک مرکزی از سمت دولت هدایت می‌شود، اما مساله اصلی عدم استقلال بانک مرکزی است و دولت برای تامین منابع مالی دست در قلک بانک مرکزی می‌برد و بانک مرکزی را وادار به چاپ پول می‌کند.
امام وردی با بیان اینکه هیچ سیاست پولی در دولت وجود ندارد، تصریح کرد: متاسفانه بانک مرکزی نقش سیاست‌گذاری و نظارتی خود را از دست داده است و چاره‌ای جز هماهنگ شدن با سیاست‌های دولت ندارد.
این کارشناس اقتصادی در خصوص رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۲ گفت: ادعای رشد اقتصادی ۶ درصدی بیشتر به فروش نفت در سال گذشته برمی‌گردد که به دلیل اینکه بخش‌های مهم اقتصادی از صنعت تا کشاورزی با رشد منفی مواجه شده بودند و تشکیل سرمایه ثابت هم منفی بود منجر به رشد منفی سرمایه‌گذاری هم شده است، پس چطور امکان دارد میزان سرمایه‌گذاری‌ها افت داشته باشد، اما با رشد اقتصادی روبرو شده باشیم.
رشد اقتصادی ۱۴۰۲ ناشی از فروش نفت استامام وردی ادامه داد: مسلما این رشد اقتصادی ناشی از فروش نفت است که کیفیتی هم ندارد و ناپایدار هم هست و به دلیل تورم و افزایش قیمت‌ها عملا این رشد اقتصادی ۶ درصدی در زندگی ما ناملموس شده است و اگر واقعا این رشد رخ داده بود و ظرفیت خالی وجود نداشت این موضوع در رفاه جامعه مشخص می‌شد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به تورم بیش از ۴۰ درصدی در کشور افزود: طبیعی است که قدرت خرید و رفاه ما کاهش پیدا کرده است، در بخش کنترل نقدینگی دولت سعی در کنترل تراز بانکی داشته، اما نکته‌ای که رخ داده است به منابع پایه پولی دولت برمی‌گردد که شامل ذخایر ارزی، بدهی دولت به بانک مرکزی و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است که بسیار مهم است.
دولت بدهی خود را دور زده استاو ادامه داد: ادعای دولت این است که برای اولین بار کسری بودجه دولت افت داشته است، اما از سوی دیگر بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی با افزایش عجیبی روبرو شده است و دولت این بدهی را دور زده است و بانک‌ها را وادار به خرید اوراق بدهی کرده است و بانک‌ها به خاطر خرید این اوراق دچار کسری تراز نقدی می‌شوند و چاره‌ای جز اضافه برداشت از بانک مرکزی ندارند.
امام‌وردی تصریح کرد: دولت به جای آنکه به صورت مستقیم از بانک مرکزی قرض بگیرد با فروش اوراق قرضه به بانک‌ها آنها را وادار به استقراض از بانک مرکزی کرده است و در واقع یک جابه‌جایی در این بخش رخ داده است و پایه پولی هم تا ۴۰ درصد رشد داشته که این میزان با یک تاخیری در سالهای آینده خود را با تورم بیشتر نشان می‌دهد.
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود